به نقل از «مهر»

درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۹۸۷۳

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر مراجع کشور از سوی بخش خصوصی ارسال شده است که ضمن تشریح سابقه شکل‌گیری شبکه پرداخت و شرکت‌های PSP و پرداخت یار طی دو دهه گذشته، به بیان مشکلات وضع موجود شبکه پرداخت کشور از جمله انحصار ۱۲ شرکت PSP، تفاوت مدل پرداخت کارمزد شرکت‌های PSP و پرداختیار و تبعیض موجود در آن، مشکلات شرکت‌های پرداختیار برای رقابت منصفانه با توجه به عدم پالایش درگاه‌های پرداخت قبل از الزام اینماد (آذرماه ۱۴۰۰) توسط شاپرک و … پرداختند و خواستار اقدام فوری دولت در زمینه رفع این مشکلات شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یکی از نامه‌ها به ضرورت و سابقه شکل‌گیری پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سپس درگاه‌های پرداخت اینترنتی اشاره شده که در سال‌های بعد با مکانیزم‌های نظارتی و هدایتی از جمله شرکت شاپرک به عنوان تنظیم‌گر شبکه پرداخت و اینماد به عنوان تنظیم‌گر تجارت الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات کسب‌وکارها همراه شد. این مسیر نهایتاً به شرکت‌های فین‌تک از جمله پرداختیار منتهی شد تا با در کنار مأموریت شرکت‌های PSP دوازده‌گانه و با شکستن انحصار آن‌ها، نوآوری در ارائه خدمات پرداخت در فضای اینترنت به آن‌ها سپرده شده و توسعه و تسهیل‌گری در ارائه خدمات نوین پرداخت شدت گیرد.

در ادامه این نامه به مشکلات شرکت‌های پرداختیار اشاره شده که علی‌رغم دریافت مجوزهای قانونی و سرمایه‌گذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان سهمشان در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد بوده و بیش از ۹۲ بازار همچنان به صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های PSP است و علت این است که زیرساخت تراکنش‌های پرداخت صرفاً از طریق شرکت‌های PSP برای پرداختیارها تأمین می‌شود و عملاً درآمد تراکنش مذکور نیز به آن‌ها تعلیق می‌گیرد. نکته قابل توجه اینکه اگرچه مقرر بود ارائه درگاه پرداخت بدون ارائه کارت (CNP) به ویژه در کسب‌وکارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود، ولی همجنان شرکت‌های PSP در رقابتی غیرمنصفانه به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های کوچک ادامه می‌دهند.

با یکسان‌سازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آن که در نظام کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی که از سال‌ها پیش قرار بود ساماندهی شود و همچنان معطل مانده، تغییری انجام شود، مزیت رقابتی شرکت‌های پرداختیار با توجه به اینکه تراکنش درگاه پرداخت ارائه‌شده توسط شرکت‌های PSP برخلاف پرداختیار مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملاً شرکت‌های فعال در حوزه پرداختیاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آن‌ها زده شد.

علاوه بر این در نامه دوم به اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیر دوساله از آذرماه سال گذشته برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رأی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در این نامه بیان شده با توجه به گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، انتظار می‌رود که با پالایش اینماد درگاه‌های سایت‌هایی که قبل از آذرماه سال گذشته درگاه پرداخت اخذ کرده‌اند، شرایط یکسان به منظور امکان رقابت منصفانه برای همه شرکت‌های پرداختیار فراهم شده و انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش‌های مالی کلان که هم‌اکنون محدود به چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع گردد.

در پایان با اشاره به صبر و سکوت صنف در مقابل انحصار و رانت موجود، ابراز امیدواری شده با توجه به درخواست‌های مطروحه، امکان اجرای قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، رفع انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب‌کارهای کوچک، اشتغال دانش‌بنیان و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های پرداخت به عنوان فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار و درآمد، افزایش نظارت‌پذیری و ایجاد زمینه فکری و اشتغال نیروهای جوان فراهم شود.

کد خبر 5600181

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز ملی فضای مجازی قانون مبارزه با پولشویی پرداخت الکترونیک تهران بورس کالا بورس وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی روسیه تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت ایالات متحده امریکا سازمان بورس و اوراق بهادار اقتصاد شرکت های پرداختیار درگاه های پرداخت پرداخت اینترنتی شرکت های پرداخت درگاه پرداخت شبکه پرداخت شرکت های PSP

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۹۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدال بر سر تعطیلی شنبه‌ها/ درخواست بخش خصوصی برای تعطیل شدن شنبه به‌جای پنجشنبه!

به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود. با توجه به اینکه بازارهای جهانی در روزهای شنبه ‌و یکشنبه و ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است، با این شرایط عملاً ۴ روز ارتباطات اقتصادی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود و از طرف دیگر با تعطیل شدن روز شنبه هر دو هدف محقق می‌شود.

ایسنا نوشت: در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیمی گرفته نشد. با این حال روزهای اخیر هم روزهای تعطیل هفته را پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین کردند.

البته هنوز ابهاماتی درباره تعطیلی روز پنجشنبه وجود دارد؛ آنطور که معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده، طبق قانون اساسی، فقط روز جمعه در تقویم تعطیل است. بنابراین خدمت‌رسانی سازمان‌های دولتی در روز پنچشنبه همانند قبل برقرار است و فعالیت واحدها و صنوف خصوصی و بازار نیز در روز پنجشنبه بلامانع است. در مقابل اما یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که در صورت تصویب قانون افزایش تعطیلات آخر هفته، دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم، از جمله بانک‌ها نیز مشمول این قانون می‌شوند.

درخواست بخش خصوصی برای تعطیل شدن شنبه به‌جای پنجشنبه

در این میان بخش خصوصی هم بارها بر لزوم تعطیل شدن شنبه به جای پنجشنبه تاکید کرده بود؛ چراکه به گفته آن‌ها اگر تعطیلی دو روز پایانی هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌ای چهار روزه در ارتباطات کشور ایجاد می‌شود که زیان اقتصادی ناشی از آن می‌تواند چشمگیر باشد. حتی اواخر سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه‌ای پیشنهاد کرده بود در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به طور رسمی به دو روز و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقا بهره‌وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم شود.

در اصل نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی در این مورد است به‌نحوی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس، برای کاهش این زیان، در تصمیمی یکپارچه، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز به معنی ایجاد یک اصطحکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.

در مجموع روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری شده و هزینه‌ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می‌برد. با توجه به اینکه به‌واسطه تحریم‌ها، تبادلات تجاری، نقل‌وانتقال پول و مراودات بین کشوری به نسبت قبل بسیار سخت‌تر شده و هزینه‌های ناخواسته‌ای را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است، بنابراین لحاظ این مسئله در تعیین روز دوم تعطیل رسمی کشور بسیار حائز اهمیت می‌شود. با انتقال تعطیلی پنجشنبه به شنبه، وقفه تجاری بین طرفین تجاری به سه روز تقلیل می‌یابد و حداقل تأثیر آن، کاسته شدن از آثار اقتصادی نامطلوب عدم تطابق روزهای کاری در کشور با شرکای تجاری عمده، شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و غیره است. به‌غیراز عراق که تعطیلی جمعه و شنبه را دارد، بقیه کشورهای مذکور شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند. لذا حفظ امکان ارتباط حداکثری با این کشورها برای ایران که نیاز مبرمی به مراودات جاری تجاری خود برای بقا در بازار جهانی دارد، بسیار حائز اهمیت بوده و مطالبه‌ای جدی از سمت بخش خصوصی است.

با این حال در مجلس اختلاف نظرهایی در مورد انتخاب روز پنج‌شنبه یا شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی وجود دارد؛ به‌طوری که منتقدان مسائل شرعی و دینی را مانع می‌دانند و معتقدند مناسک دینی، سبک زندگی و فرهنگ اسلامی ایران اقتضاء می‌کند روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشد، اما گروه مقابل معتقدند هیچ منع شرعی برای تعطیل شدن روز شنبه وجود ندارد و این موضوع به ارتباطات تجاری بین‌المللی هم کمک می‌کند. همانطور که اشاره شد، در نهایت هم انتخاب کمیسیون اجتماعی روز پنجشنبه بود. البته انتخاب روز پنجشنبه به عنوان یکی از روزهای تعطیلات آخر هفته هنوز قطعی نیست و این موضوع در روزهای آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، به همین دلیل واکنش فعالان اقتصادی همچنان به این موضوع ادامه دارد.

برای مثال در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته تاکید کرده که در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و ابراز امیدواری کرده که نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باشد.

کنفدراسیون صادرات ایران نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، تاکید کرده که عدم تطبیق تعطیلات پایان هفته در ایران با سایر کشورهای دنیا، منجر به برقراری محدود ارتباطات تجاری با بازارهای جهانی آن هم در شرایطی خواهد شد که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

این تشکل همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا با تجدیدنظر در این تصمیم، زمینه رشد و ارتقای سطح تعاملات اقتصادی کشور با دنیا را فراهم کند.

با وجود این واکنش‌ها باید منتظر ماند و دید در صحن علنی مجلس چه تصمیمی در رابطه با تعطیلات آخر هفته گرفته خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896749